كتاب: الحاوي في تفسير القرآن الكريم

وقرأ ابن عباس {خَطِفَ} بكسر الخاء والطاء خفيفةً، وهو إتْباعٌ كقولِهم: نِعِمَ بكسر النون والعين. وقُرئ {فاتَّبَعَه} بالتشديد.
{فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ (11)}.
قوله: {أَم مَّنْ خَلَقْنَآ} العامَّةُ على تشديدِ الميم، الأصلُ: أم مَنْ وهي أم المتصلةُ، عُطِفَتُ {مَنْ} على {هم}. وقرأ الأعمش بتخفيفها، وهو استفهامٌ ثانٍ. فالهمزةُ للاستفهام أيضًا و{مَنْ} مبتدأ، وخبره محذوفٌ أي: ألذين خَلَقْناهم أشدُّ؟ فهما جملتان مستقلتان وغَلَّبَ مَنْ يَعْقل على غيره فلذلك أتى ب {مَنْ}. ولازِبٌ ولازِمٌ بمعنىً. وقد قُرئ {لازم}.
{بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ (12)}.
قوله: {بَلْ عَجِبْتَ} قرأ الأخَوان بضمِّ التاء، والباقون بفتحها. فالفتحُ ظاهرٌ. وهو ضميرُ الرسولِ أو كلِّ مَنْ يَصِحُّ منه ذلك. وأمَّا الضمُّ فعلى صَرْفِه للمخاطب أي: قُلْ يا محمدُ بل عَجِبْتُ أنا، أو على إسنادِه للباري تعالى على ما يَليقُ به، وقد تقدَّم تحريرُ هذا في البقرة، وما وَرَدَ منه في الكتاب والسنَّة. وعن شُرَيْحٍ أنه أنكرها، وقال: إنَّ الله لا يَعْجَبُ فبلغَتْ إبراهيمَ النخعي فقال: إن شريحًا كان مُعْجَبًا برأيه، قرأها مَنْ هو أعلمُ منه يعني عبد الله بن مسعود.
قوله: {ويَسْخَرون} يجوزُ أَنْ يكونَ استئنافًا وهو الأظهرُ، وأن يكونَ حالًا. وقرأ جناح بن حبيش {ذُكِروا} مخففًا.
{أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ (17)}.
قوله: {أَوَ آبَآؤُنَا} قرأ ابن عامر وقالون بسكونِ الواوِ على أنَّها أو العاطفةُ المقتضيةُ للشكِّ. والباقون بفتحِها على أنها همزةُ استفهامٍ دخلَتْ على واوِ العطفِ. وهذا الخلافُ جارٍ أيضًا في الواقعة. وقد تقدَّم مثلُ هذا في الأعراف في قولِه: {أَوَ أَمِنَ أَهْلُ القرى} [الأعراف: 98] فمَنْ فتح الواوَ جاز في {آباؤنا} وجهان، أحدهما: أَنْ يكونَ معطوفًا على مَحَلِّ {إنَّ} واسمِها. والثاني: أَنْ يكونَ معطوفًا على الضمير المستترِ في {لَمَبْعوثون} واستغنى بالفصلِ بهمزةِ الاستفهامِ. ومَنْ سَكَّنها تعيَّن فيه الأولُ دون الثاني على قولِ الجمهور لعَدَمِ الفاصل.
وقد أوضح هذا الزمخشريُّ حيث قال: {آباؤنا} معطوفٌ على محل {إنَّ} واسمِها، أو على الضميرِ في {مَبْعوثون}. والذي جَوَّز العطفَ عليه الفصلُ بهمزةِ الاستفهام. قال الشيخُ: أمَّا قولُه: معطوفٌ على محلِّ إنَّ واسمها فمذهبُ سيبويه خلافُه؛ فإنَّ قولَك إن زيدًا قائمٌ وعمروٌ عمرٌو فيه مرفوعٌ بالابتداء وخبرُه محذوفٌ. وأمَّا قولُه: أو على لضميرِ في {مبعوثون} إلى آخره فلا يجوزُ أيضًا لأنَّ همزةَ الاستفهامِ لا تدخلُ إلاَّ على الجملِ لا على المفرد؛ لأنه إذا عُطِف على المفردِ كان الفعلُ عاملًا في المفرد بوساطة حرفِ العطفِ، وهمزةُ الاستفهام لا يَعْمَلُ ما قبلها فيما بعدها. فقوله: {أو آباؤنا} مبتدأٌ محذوفُ الخَبرِ، تقديرُه: أو آباؤنا مبعوثون، يَدُلُّ عليه ما قبله. فإذا قلتَ: أقام زيدٌ أو عمرٌو فعمرٌو مبتدأ محذوفُ الخبرِ لِما ذكرنا.
قلت: أمَّا الردُّ الأولُ فلا يَلْزَمُ؛ لأنه لا يلتزمُ مذهبَ سيبويه. وأمَّا الثاني فإنَّ الهمزةَ مؤكِّدة للأولى فهي داخلةٌ في الحقيقةِ على الجملةِ، إلاَّ أنه فَصَلَ بين الهمزتين ب إنَّ واسمها وخبرها. يَدُلُّ على هذا ما قاله هو في سورةِ الواقعة، فإنه قال: دَخَلَتْ همزَةُ الاستفهامِ على حَرْفِ العطفِ. فإنْ قلت: كيف حَسُنَ العطفُ على المضمر {لَمبعوثون} من غيرِ تأكيدٍ ب {نحن} قلتُ: حَسُنَ للفاصلِ الذي هو الهمزةُ كما حَسُنَ في قولِه: {مَآ أَشْرَكْنَا وَلاَ آبَاؤُنَا} [الأنعام: 148] لفَصْلِ المؤكِّدة للنفي. انتهى فلم يَذْكُرْ هنا غيرَ هذا الوجهِ وتشبيهَه بقوله لفَصْلِ المؤكِّدةِ للنفي لأنَّ لا مؤكدةٌ للنفي المتقدِّم بما. إلاَّ أنَّ هذا مُشْكِلٌ: بأنَّ الحرفَ إذا كُرِّر للتوكيد لم يُعَدْ في الأمر العام إلاَّ بإعادة ما اتصل به أولًا أو بضميرِه. وقد مضى القولُ فيه. وتحصَّل في رفع {آباؤنا} ثلاثةُ أوجهٍ: العطفُ على محلِّ أن واسمِها، العطفُ على الضمير المستكنِّ في {لَمبعوثون} الرفعُ على الابتداء، والخبرُ مضمرٌ. والعامل في إذا محذوفٌ أي: أنُبْعَثُ إذا مِتْنا. هذا إذا جَعَلْتَها ظرفًا غيرَ متضمنٍ لمعنى الشرطِ. فإنْ جَعَلْتَها شرطيةً كان جوابُها عاملًا فيها أي: أإذا مِتْنا بُعِثْنا أو حُشِرْنا.
وقُرِئ {إذا} دونَ استفهامٍ. وقد مضى القولُ فيه في الرعد.
{قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ (18)}.
قوله: {وَأَنتُمْ دَاخِرُونَ} جملةٌ حاليةٌ. العاملُ فيها الجملةُ القائمةُ مَقامَها {نعم} أي: تُبْعَثون وأنتم صاغرون أذلاَّءُ. قال الشيخ: وقرأ ابنُ وثاب {نَعِمْ} بكسر العين. قلت: وقد تقدم في الأعراف أنَّ الكسائيَّ قرأها كذلك حيث وقعَتْ، وكلامُه هنا مُوْهِمٌ أنَّ ابنَ وثَّاب منفردٌ بها.
{فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ (19)}.
قوله: {فَإِنَّمَا هِيَ} قال الزمخشري: {فإنما} هي جوابُ شرطٍ مقدرٍ تقديرُه: إذا كان ذلك فما هي إلاَّ {زَجْرَةٌ واحدةٌ} قال الشيخ: وكثيرًا ما تُضْمَرُ جملةُ الشرطِ قبل فاءٍ إذا ساغ تقديرُه، ولا ضرورةَ تَدْعُوْ إلى ذلك، ولا يُحْذَف الشرطُ ويبقى جوابُه، إلاَّ إذا انجزم الفعلُ في الذي يُطْلَقُ عليه أنه جوابٌ للأمرِ والنهي وما ذُكِر معهما. أمَّا ابتداءً فلا يجوزُ حَذْفُه.
قوله: {هي} ضميرُ البعثةِ المدلولِ عليها بالسِّياق لَمَّا كانَتْ بعثتُهم ناشئةً عن الزَّجْرَةِ جُعِلَتْ إياها مجازًا. وقال الزمخشري: هي مبهمةٌ يُوَضِّحها خبرُها. قال الشيخ: وكثيرًا ما يقول هو وابنُ مالك: إن الضميرَ يُفَسِّره خبرُه.
{وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ (20)}.
ووقف أبو حاتمٍ على {وَيْلَنا} وجعل ما بعده من قول الباري تعالى. وبعضُهم جَعَلَ {هذا يَوْمُ الدين} مِنْ كلامِ الكفرة فيقف عليه. وقوله: {هذا يَوْمُ الفصل} مِنْ قولِ الباري تعالى. وقيل: الجميعُ مِنْ كلامهم، وعلى هذا فيكونُ قوله: {تُكَذِّبون} إمَّا التفاتًا من التكلم إلى الخطاب، وإمَّا مخاطبةُ بعضِهم لبعض.
{احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ (22)}.
قوله: {وَأَزْوَاجَهُمْ} العامَّةُ على نصبِه، وفيه وجهان، أحدهما: العطفُ على الموصول. والثاني: أنه مفعولٌ معه. قال أبو البقاء: وهو في المعنى أقوى. قلت: إنما قال في المعنى لأنَّه في الصناعةِ ضعيفٌ؛ لأنه أمكن العطفُ فلا يُعْدَلُ عنه. وقرأ عيسى بن سليمان الحجازي بالرفعِ عَطْفًا على ضمير {ظَلموا} وهو ضعيفٌ لعدمِ العاملِ. وقوله: {وَمَا كَانُواْ يَعْبُدُونَ} لا يجوزُ فيه هذا لأنه لا يُنْسَبُ إليهم ظلمٌ، إنْ لم يُرَدْ بهم الشياطينُ: وإن أُريد بهم ذلك جاز فيه الرفعُ أيضًا على ما تقدَّم.
{وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ (24)}.
قوله: {إِنَّهُمْ مَّسْئُولُونَ} العامَّةُ على الكسرِ على الاستئناف المفيدِ للعلة. وقُرِئ بفتحها على حَذْفِ لامِ العلةِ أي: قِفُوهم لأجل سؤال اللَّهِ إياهم.
{مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ (25)}.
قوله: {مَا لَكُمْ} يجوزُ أَنْ يكونَ منقطعًا عَمَّا قبله والمسؤولُ عنه غيرُ مذكورٍ، ولذلك قَدَّره بعضُهم: عن أعمالهم. ويجوزُ أَنْ يكونَ هو المسؤولَ عنه في المعنى، فيكونَ معلِّقًا للسؤال. و{لا تَناصَرون} جملةٌ حاليةٌ. العاملُ فيها الاستقرارُ في {لكم}. وقيل: بل هي على حَذْفِ حرفِ الجرِّ، و أنْ الناصبةِ، فلمَّا حُذِفَتُ أن ارتفع الفعلُ. والأصل: في أنْ لا، وتقدَّمَتْ قراءةُ البزي {لا تَّناصرون} بتشديد التاء. وقُرِئ {تَتَناصرون} على الأصلِ.
{قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ (28)}.
قوله: {عَنِ اليمين} حالٌ من فاعل {تَأْتُوننا}. واليمينُ: إمَّا الجارحَةُ عَبَّر بها عن القوةِ، وإمَّا الحَلْفُ؛ لأنَّ المتعاقِدَيْن بالحَلْفِ يَمْسَح كلٌّ منهما يمينَ الآخرِ، فالتقديرُ على الأول: تأتوننا أقوياءَ، وعلى الثاني مُقْسِمينَ حالفين.
{فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَذَائِقُونَ (31)}.
قوله: {إِنَّا لَذَآئِقُونَ} الظاهر أنه مِنْ إخبارِ الكَفَرةِ المتبوعين أو الجنِّ بأنَّهم ذائِقون العذابَ. ولا عدُولَ في هذا الكلامِ. وقال الزمخشري: فَلَزِمَنا قولُ ربِّنا إنَّا لَذائقون. يعني وعيدَ اللَّهِ بأنَّا لذائقون لِعذابِه لا مَحالةَ. ولو حكى الوعيدَ كما هو لقال: إنَّكم لذائقونَ، ولكنه عَدَلَ به إلى لفظِ المتكلم؛ لأنهم متكلِّمون بذلك عن أنفسِهم. ونحوُه قولُ القائلِ:
لقد عَلِمَتْ هوازِنُ قَلَّ مالي

ولو حكى قولَها لقال: قَلَّ مالُك. ومنه قولُ المُحَلِّفِ للحالِف: احْلِفْ لأَخْرُجَنَّ و لَتَخْرُجَنَّ الهمزةُ لحكايةِ الحالفِ، والتاءُ لإِقبالِ المحلِّف على المحلَّف.
{فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ (33)}.
قوله: {يَوْمَئِذٍ} أي: يومَ إذ يَسْألوا ويُراجِعوا الكلامَ فيما بينهم.
{بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ (37)}.
قوله: {وَصَدَّقَ المرسلين} أي: صَدَّقهم محمدٌ صلَّى الله عليه وسلَّم. وقرأ عبد الله {صَدَقَ} خفيفةَ الدالِ.
{المُرْسلون} فاعلًا به أي: صَدَقوا فيما جاؤوا به مِنْ بشارتهم به عليه السلام.
{إِنَّكُمْ لَذَائِقُو الْعَذَابِ الْأَلِيمِ (38)}.
قوله: {لَذَآئِقُو العذاب} العامة على حذْفِ النونِ والجرِّ. وقرأ بعضُهم بإثباتِها، والنصبِ، وهو الأصلُ. وقرأ أبان بن تغلب عن عاصم وأبو السَّمَّال في روايةٍ بحذف النون والنصبِ، أَجْرى النون مُجْرى التنوين في حَذْفِها لالتقاء الساكنين كقولِه: {أَحَدٌ الله الصمد} [الإخلاص: 1- 2] وقولِه:
ولا ذاكرَ اللَّهَ إلاَّ قليلا

وقال أبو البقاء: وقُرِئ شاذًَّا بالنصب، وهو سهوٌ من قارئه لأنَّ اسمَ الفاعلِ تُحْذَفُ منه النونُ ويُنْصَبُ إذا كان فيه الألفُ واللامُ. قلت: وليس بسَهْوٍ لِما ذكَرْتُه لك. وقرأ أبو السَّمَّال أيضًا {لَذائِقٌ} بالإِفراد والتنوين، {العذابَ} نصبًا. تخريجُه على حَذْفِ اسمِ جمعٍ هذه صفتُه، أي: إنكم لَفريقٌ أو لجمعٌ ذائِقٌ؛ ليتطابقَ الاسمُ والخبرُ في الجمعيَّةِ.
{وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (39)}.
وقوله: {إِلاَّ مَا كُنْتُمْ} أي: إلاَّ جزاءَ ما كنتم.
{إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ (40)}.
قوله: {إِلاَّ عِبَادَ الله} استثناءٌ منقطعٌ.
{أُولَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ (41)}.
وقوله: {أُوْلَئِكَ} إلى آخره بيانٌ لحالِهم.
{فَوَاكِهُ وَهُمْ مُكْرَمُونَ (42)}.
قوله: {فَوَاكِهُ} يجوزُ أَنْ يكونَ بدلًا مِنْ {رزق} وأن يكونَ خبرَ مبتدأ مضمرٍ أي: ذلك الرزقُ فواكهُ.
{عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ (44)}.
وقوله: {على سُرُرٍ} العامَّةُ على ضمِّ الراءِ. وأبو السَّمَّال بفتحها، وهي لغةُ بعضِ كلبٍ وتميمٍ: يفتحون عينَ فُعُل إذا كان اسمًا مضاعَفًا. وأمَّا الصفةُ نحو ذُلُل ففيها خلافٌ: الصحيحُ أنه لا يجوزُ؛ لأنَّ السَّماعَ وَرَدَ في الجوامد دونَ الصفات.
قوله: {في جنات} يجوزُ أَنْ يتعلَّقَ ب {مُكْرَمون} وأَنْ يكونَ خبرًا ثانيًا، وأنْ يكونَ حالًا، وكذلك {على سُرُرٍ}. و{متقابلين} حالٌ. ويجوزُ أَنْ يتعلَّق {على سرر} بمتقابلين، و{يُطافُ} صفةٌ ل {مُكْرَمُون} أو حالٌ من الضمير في {متقابلين} أو من الضميرِ في أحدِ الجارَّيْن إذا جعلناه حالًا.
والكأسُ من الزُّجاج ما دام فيها خمرٌ أو نبيذٌ وإلاَّ فهي قَدَحٌ. وقد تُطْلق الكأسُ على الخمرِ نفسِها، وهو مجازٌ سائغٌ. وأُنْشِدَ:
وكأسٍ شَرِبْتُ على لَذَّةٍ ** وأخرى تَداوَيْتُ منها بها

و{من مَعين} صفةٌ ل {كأس} وتقدَّم الكلامُ على {معين}.
{بَيْضَاءَ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ (46)}.
قوله: {بَيْضَاءَ} صفةٌ ل {كَأْس}. وقال الشيخ: صفةٌ ل كأس أو للخمرِ. قلت: لم تُذْكَرِ الخمرُ، اللَّهم إلاَّ أَنْ يَعْنيَ بالمَعين الخمرَ وهو بعيدٌ جدًا.
وقرأ عبد الله {صفراءَ} وهي مخالِفَةٌ للسَّواد، إلاَّ أنه قد جاء وَصْفُها بهذا اللونِ. وأنشد لبعض المُوَلَّدين:
صَفْراءُ لا تَنْزِلُ الأحزانُ ساحتَها ** لو مَسَّها حَجَرٌ مَسَّتْه سَرَّاءُ

و{لَذَّةٍ} صفةٌ أيضًا. وُصِفَتْ بالمصدرِ مبالغةً أو على حَذْفِ المضاف أي: ذات لذةٍ، أو على تأنيثِ لَذّ بمعنى لذيذ فيكون وصفًا على فَعْل كصَعْبٍ. يُقال: لَذَّ الشيءُ يَلَذُّ لَذًَّا فهو لَذيذ ولَذٌّ. وأنشد:
بحديثِها اللَّذِّ الذي لو كَلَّمَتْ ** أُسْدَ الفَلاةِ به أَتَيْنَ سِراعا

وقال آخر:
ولَذٍّ كطَعْمِ الصَّرْخَدِيِّ تَرَكْتُه ** بأَرضِ العِدا مِنْ خَشْيَةِ الحَدَثانِ

واللذيذُ: كلُّ شيءٍ مُسْتَطابٍ. وأُنْشِد:
تَلَذُّ لِطَعْمِه وتَخالُ فيه ** إذا نَبَّهْتَها بعدَ المَنامِ

و{للشاربين} صفةٌ ل {لَذَّةٍ}.
{لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ (47)}.
و: {لاَ فِيهَا غَوْلٌ} صفةٌ أيضًا. وبَطَل عَمَلُ {لا} وتكرَّرت لتقدُّمِ خبرِها. وقد تقدَّم أولَ البقرةِ فائدةُ تقديمَ مثلِ هذا الخبرِ ورَدُّ الشيخِ له والبحثُ معه، فعليك بالالتفات إليه.
قوله: {يُنْزَفُون} قرأ الأخَوان {يُنْزِفون} هنا وفي الواقعة بضمِّ الياءِ وكسرِ الزاي. وافقهما عاصمٌ على ما في الواقعة فقط. والباقون بضم الياءِ وفتحِ الزاي. وابنُ أبي إسحاق بالفتح والكسر. وطلحةُ بالفتح والضمِّ. فالقراءةُ الأولى مِنْ أَنْزَفَ الرجلُ إذا ذهب عقلُه من السُّكْرِ فهو نَزِيْفٌ ومَنْزُوْف. وكان قياسُه مُنْزَف ك مُكْرَم. ونَزَفَ الرجلُ الخمرةَ فأَنْزَف هو، ثلاثيُّه متعدٍ، ورباعيُّه بالهمزةِ قاصرٌ، وهو نحو: كَبَيْتُه فأَكَبَّ وقَشَعَتِ الريحُ السَّحابَ فأَقْشَع أي: دخلا في الكَبِّ والقَشْع. وقال الأسودُ:
لَعَمْري لَئِنْ أَنْزَفْتُمُ أو صَحَوْتُمُ ** لبِئْسَ النَّدامى أنتمُ آلَ أَبْجرا

ويقال: أَنْزَفَ أيضًا أي: نَفِدَ شرابُه. وأمَّا الثانيةُ فمِنْ نُزِف الرجلُ ثلاثيًا مبنيًا للمفعول بمعنى: سَكِر وذَهَبَ عَقْلُه أيضًا. ويجوزُ أَنْ تكونَ هذه القراءةُ مِنْ أُنْزِف أيضًا بالمعنى المتقدِّم. وقيل: هو مِنْ قولِهم: نَزَفْتُ الرَّكِيَّةَ أي: نَزَحْتُ ماءَها. والمعنى: أنهم لا تَذْهَبُ خمورُهم بل هي باقيةٌ أبدًا. وضَمَّنَ {يُنْزَفُوْن} معنى يَصُدُّون عنها بسبب النزيف. وأمّا القراءتان الأخيرتان فيقال: نَزِف الرجلُ ونَزُف بالكسر والضم بمعنى: ذَهَبَ عَقْلُه بالسُّكْر.